القيود الواردة على حق الملكية

القيود الواردة على حق الملكية:

وتتجسد أساسا في نوعان من القيود .

1) القيود القانونية:

حيت قد يعرض القانون قيودا على الملكية بقصد تحقيق المصلحة العامة أو لتحقيق المصلحة الخاصة لبعض الأفراد .


* القيود القانونية المقررة للمصلحة العامة:

هي في حقيقة الأمر متعددة ولا يمكن حصرها متال :ما نصت عليه المادة 680 من القانون المدني الجزائري.


* القيود القاننونية المقررة للمصلحة الخاصة:

ويمكن تحديدها في أربعة أنواع .

1) إلتزامات الجوار:

تقتضي  عدم إضرار الملك بأحد جيرانه وأن يتعسف في إستعمال حقه.

2) إلاتزامات المتعلقة بمياه:

وتشمل حق الشرب- حق المجرى - حق الصرف أو المسيل.

3) حق المرور:

ويطبق هدا الحق خاصة في حالة الإنحباس أي في حالة إنعزال عقار الغير و إبتعاده عن طريق العام المادة 693.

4) التلاصق في الجوار:

والمقصود بحق التلاصق هي القيود المتعلقة بوضع حدود فاصلة بين الملكيات المتجاورة أو عن طريق إقامة جدران 

فاصلة بينها وهدا ما نصت عليه المادة 703 من القانون المدني الجزائري. 

القيود الإرادية:

المقصود بقيود الإرادية هي القيود التي تقرر بإرادة الأشخاص ومشيئتهم كشرط المنع من التصرف رغم أن المشرع 

الجزائري لم يشير الى هدا الشرط في نص قانون المدني ولكن بالرجوع الى المرسوم 76- 63 المؤرخ المتعلق بتأسيس

بسجل تجاري خاصة في مادة 104 نجد أنها أشارت الى هدا الشرط على أن هدا الشرط مرهونا ومرتبطا بمدة زمنية 

معينة.

كإشتراط البائع على المشتري عدم التصرف في المبيع حق يتم الوفاء يتضمن كاملا.

أنواع الحقوق العامة

أنواع الحقوق العامة: 

وندكر منها مايلي:

1) حق الشخص في سلامة جسمه:

معنى دلك أي أنه لا يجوز لغير الإعتداء على شخص أخر وإلا تعرض العقوبات جزائية ومدنية حتى أن هدا الحق يمتد 

ليشمل مجال الطبي أو العلاجي حيت يمنع على أي طبيب أن يمس بجسم شخص المريض إلا بعد الحصول على موافقته 

إلا أن التمتع بهدا الحق ليس  مطلاقا بل تريد عليه قيود أو إستتناءات :

1) لا يجوز لشخص أن يقدم على قتل نفسه.

2)  ولا يمكن له كدلك أن يغير من كيانه الجسدي.

3) ولا يمكن له كدلك أن يستئصل عضو من أعضائه.

4) أن تمتع الشخص بحقه وسلامة جسمه مقيد بما يمس المصلحة العامة للمجتمع إد يمنع على شخص أن يقدم على أي تصرف 

من شأنه تغيير حالته المدنية أو تغيير جنسه لأن هدا التصرف يتعارض مع مصالح المجتمع.


2) حق الشخص في إحترام كيانه الأدابي والمعنوي:

ويشمل هدا الحق عدم الإعتداء على سمعة الشخص وقيمته و يشمل كدلك الكيان الأدابي لشخص أي كلما يعرض الشخص

للإحتقار والمساس بسمعته ويتولى قانون العقوبات حماية هدا الحق من خلال معاقبة مرتكبي جرائم المساس بعرض

وبكرمة الشخص ومتاله ما نصت عليه المادة 47 من القانون المدني الجزائري.

3) حق الشخص في حرمة حياته الخاصة:

ويتمتل هدا الحق في أحقية الشخص في إختيار نمط الحياة التي يريدها وسرية مرسلته وأسراره الخاصة حيت يتعرض 

العقاب كل شخص أفشى وبسوء نية أسرار شخص أخر دون إدن منه.


4) الحقوق المتعلقة بنشاط الشخصية:

وتتعلق هده الحريات بما يسمى الحرية العامة كحرية العمل -حرية الزواج-حرية التنقل-حرية الإقامة-حرية الرأي....الخ.وبصفة

عامة هي الحريات التي يستفيد منها الشخص لتصرف في حدودها هو مسموح به قانونا.

*الحقوق الخاصة:

تعريفها:

وهي حقوق تتعلق بعلاقات يحكمها القانون الخاص فمنها ما يتبت لشخص بمجرد وجوده داخل الأسرة وتسمى با الحقوق الأسرة.


*كما قد تتبت هده الحقوق لشخص بإعتباره مالك لشسء مادي وتسمى با الحقوق العينية.


* كما قد تكون هده الحقوق لدائن في مواجهة المدين ويسمى هدا الحق بحق الدائينية أو بحق الشخصي.


* كما قد يتبت الحق الخاص لشخص على شيء غيررمادي ويسمى بحق الدهني أو الحق المعنوي (حق المؤلف ......الخ).

خصائص الحق

   
خصائص الحق: 

بحسب التمييز بين خصائص الحقوق الشخصية وخصائص الحقوق العينية من جهة أخرى.

1) تتبت الحقوق الشخصية خلافا للحقوق العينية لجميع الأشخاص أو الأفراد بمجرد وجودهم  وإكتسابهم لشخصية 

القانونية.

2) ترتبط الحقوق الشخصية بالإنسان فهي مجردة من الطابع المالي الدي تتمتع به الحقوق العينية يمكن لبعض الحقوق


الشخصية أن تنتج أتارها المالية مستقبلا.

3) تنقضي الحقوق الشخصية في الغالب بوفاة الشخصية لصاحب الحق ولا تنتقل إلى الورتة في حين لا تنقضي 

الحقوق المالية بوفاة صاحبها. 

4) لا يطبق على الحقوق الشخصية التقادم المسقط أو المكسب إستعمال شخص لا سيما مملوك لغيره  لا يكسبه هدا 

الإسم رغم تعامله به لمدة طويلة.

5) تمتع الشخص بحق معين وعدم إستعماله لا يسقطه هدا الحق عكس الحقوق المالية التي تخضع إلى نوعي التقادم 

المسقط والمكسب.

أنواع الحقوق:

وسوف نعتمد على تقسيم الحقوق على الأسلوب الحديت الذي مفاده تقسيم الحقوق إلى الحقوق العامة وحقوق مدنية.

1) الحقوق المدنية: 

تعريفها: هي الحقوق التي تنشأ للأفراد في علاقتهم مع بعضهم البعض أو بينهم وبين الدولة بإعتبارها شخص من أشخاص 

القانون الخاص  في حالة تنازلها عن إمتيازات السلطات العامة ،أو إحدى مؤسستها ،وتقسم هده الحقوق إلى حقوق

عامة والحقوق الخاصة.

2) الحقوق العامة:  

تعريفها: سميت بهده التسمية لأنها تتعلق وتتبت بشخص بمجرد وجوده وإكتسابه لصفة إنسان مند ولادته وتسمى 

كدلك با الحقوق الإنسان وتسمى كدلك با لحقوق الطبيعية .

نظرية الحق: مفهوم الحق للسنة أولى

1) المحور الأول: مفهوم الحق 

   

1) تعريف الحق: 

يعرف الحق لغة على أنه التبات والوجود الأبدي وهو الوجود الأزالي وقد إستعمل المصطلح في العديد في الأيات القرأنية 

من قوله تعالى "تم ردوا إلى الله مولهم الحق" وقوله أيضا " ولو أتبع الحق أهواءهم لا فسدت السموات و الارض ومن 

فيهم ، بل أتينهم بذكرهم فهم عن دكرهم معرضون" .

والحق في القانون له عدة معاني وهدا تبعا لمدهب الفقهي الدي عرفه .

1) تعريف الحق حسب المدهب الشخصي (النظرية الإرادية):

ويتزعمها الفقيه "سافييني" والدي يري أن الحق هو قدرة أو سلطة إرادية 

تتبت لشخص يستمدها من القانون إلا أن هذا المدهب قد تعرض للإنتقادات:

1) قد يتبت الحق لشخص دون أن تكون لها إرادة (كالمجنون - الصبي- المعتوه- السفيه). 

2) كما يمكن أن يتبت الحق لشخص دون علمه رغم تمتعه با لإرادة ( كا لغائب - الوارت - موصلة). 

3) قد ينشأ الحق ويتبت لصحبه دون تدخل إرادته أما إستعمال هدا الحق فلا يكون إلا بالإرادة 

4) كما إنتقدت هده النظرية أيضا على أساس أن هناك بعض الحقوق التي تنشأ لصحبها دون أن تكون للإرادته 

دورا في نشوئها ومتال دلك الحقوق التي تنشأ نتيجة المسؤولية التقصيرية.

2) تعريف الحق وفقا للمدهب الموضوعي (نظرية المصلحة): 

ويتزعمها هده النظرية الفقيه ألالماني "أهرينج" حيت يعتبر أن الحق هو مصلحة يحميها القانون وأن الحق

يتكون من عنصرين عنصر موضوعي وعنصر شكلي.

ويقصد بالعنصر الموضوعي الغاية أو المصلحة مادية أو معنوية. 

أما العنصر الشكلي فيتمتل في أحد أركان الحق ألا وهو الحماية القانونية وتشمل الدعاوي القضائية

التي يستعملها صاحب الحق لدفاع عن حقوقه.

الإنتقاد أو النقد: 

وجهة إنتقاد لهده النظرية على أساس أن الحق لا يمكن إعتباره في جميع الحالات المصلحة 

يحميها القانون فقد ينشأ للفرد مصلحة معينة بموجب قاعدة قانونية إلا أنه غير مخول إستعمالها 

للمطالبة بهده المصلحة أو بهدا الحق.

الإنتقاد 2: 

إن إعتبار الحق هو مصلحة أمر غير تابت على أساس أن المصلحة هي أمر شخصي قد يختلف من شخص 

إلى أخر حسب إختلاف هدف كل واحد وهدا القول يؤتر على الوظيفة الأساسية للقواعد

القانونية ويفقد توجدها على جميع الحالات المشابهة.

الإنتقاد3: 

إدا كان الهدف من الحق هو المصلحة فيجب حينئد تحديد إطارها .

3): النظرية المختلطة لتعريف الحق: 

وحسب هدا المدهب فإن الحق هو بمتابة سلطة إرادية وفي نفس الوقت مصلحة 

يحميها القانون فأصحاب هده النظرية قامو بجمع بين النظريتين السابقتين.

فتعريف الحق عندهم القدرة الإرادية المعطاة لشخص ما في سبيل تحقيق مصلحة محمية قانونا

بالنسبة للإنتقادات نقول أنه قد وجهت نفس الإنتقادات التي وجهه النظريتي السابقتي لدكر.

4): النظرية الحديتة لتعريف الحق: 

ظهرت هده النظرية بزعامة الفقيه" دابن" والدي تأتر بها أغلب الفقهاء ويعرف الحق حسبهم 

الحق هو ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بطريقة قانونية ، ويكون له بمقتضاها الحق في التصرف 

متسلطا على مال معترف له بصفته مالك أو مستحقا له.

ويستنتج من هدا التعريف مايلي: 

1) أن الحق يعبر عن سلطة يقرها القانون أي أن الحق لا تكون له أهمية ادا لم يكون الغير ملزما 

بإحترامه ، أو ادا لم يكون لصحبه سلطة الدفاع عنه من أي إعتداء وهده السلطة يقرها القانون ، ومن هدا المنطلق 

يمتنع كل شخص عن تسبب في إحدات ضرار بحقوق للأخرين  فالحق يكون مرتبطا بوجود الإلتزامات 

في مواجهة الغير.

2) أن الحق يعترض وجود شخص معين والمقصود بدلك ضرورة وجود شخص طبيعي أو معنوي ويتمتع

بصلاحيات إكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات فالشخص الضرار على غرار الشخص المعنوي يكتسب 

الشخصية القانونية بمجرد وجوده على إعتبار أنه محمي قانونا.

3) الحق يريد على قيمة معينة: 

تكون محلا له : وقد يكون المحل شيئا ماديا (عقارا أو منقول ) أو قد يكون عملا أو إمتناع عن العمل

أو أن يكون قيمة معينة معنوية (كالإنتاج الفكري ، أو حق الانسان في سلامة جسمه ، أو حرمة مسكنه ،أو حقه في سلامة

شرفه.

4) أن يكون لصاحب الحق سلطة الإستتنائية والتسلط على حقه: 

تختلف هده السلطة بإختلاف أنواع الحقوق ففي الحقوق العيينية كحق الملكية تكون فيه لشخص حرية إستعمال 

وإستغلال محل الحق إد يمكن لصحبه التصرف فيه كيف ما يشأ بينما تضيق هده السلطة في حالة 

أو في مجال الحقوق الشخصية اد يكتفي الشخص أو يقتصر حقه فقط على إلزام الغير 

بعدم المساس بها وإحترامها ، ولا يملك الشخص التصرف في هده الحقوق ولا التنازل عنها.

من خلال ما سبق يمكن أن نتعرج تعريفا شاملا للحق: 

الحق هو الإستئتار الدي يقره القانون لشخص من الأشخاص والدي يكون له بمقتضاه إما التسلط على شيء

معين تسلط يعني التصرف وإلإستغلال ، أو إقتضاء أداء معين من شخص أخر إقتضاء 

أداء معين يعني المطلبة بأداء عمل ،أو المطالبة بالوفاء بدين.

         

   

                                                                                                                                              

                                                          

                                    

    

حدود سلطات للضبط الإداري: للسنة اولى

حدود سلطات للضبط الإداري: 

تختلف حدودها من الظروف العادية وغير العادية أما الأولى تتقيد سلطة الضبط الإداري بمبدأ المشروعية من جهة وتخضع

لرقابة القضاء الإداري من جهة أخرى وتانية.

أ) تقيد سلطة الضبط الإداري بمبدأ المشروعية: 

يقصد بمبدأ المشروعية خضوع السلطة الإدارية القانون في كل ما يصدر منها من تصرفات وما تقوم به من أعمال وما تتخده

من قرارات وفي جميع مظاهر النشاط الذي تقوم به و يترتب عن دلك بطلان أي تصرف أو إجراء تتخده الإدارة في إطار 

الضبط الإداري يخالف القانون سواء من حيت عدم إحترام شرط المصلحة العامة أو من حيت عدم إحترام مبدأ تخصيص

الأهداف.

المقصود بمبدأ تخصيص الأهداف : 

إضافة إلى إستهداف القرار الإداري خدمة المصلحة العامة من جهة فعلية من جهة أخرى أن يحقق القانون الإداري أن يحقق

الهدف الذي أنشأ من أجله والذي حدده القانون والمتمتل في الحفاظ على النظام قاعدة تكميلية أو خاصة أي ليست قاعدة 

عامة كالأولى العام وهده القاعدة  التكميلية تسمى بقاعدة تخصيص الأهداف.

رقابة القضاء الإداري لسلطة الضبط الإداري: 

يمارس القضاء الإداري رقابة على سلطة الضبط الإداري سواء من حيت التقيد بأهداف الضبط الإداري أو من حيت الأسباب

الدافعة لسلطة الضبط ومن حيت وسائل سلطة الضبط.

ب1) رقابة القضاء الإداري على هدف الضبط الإداري: 

تتقيد سلطة الضبط الإداري بالأهداف التلاتة للضبط الإداري والذي يجمعها مصطلح النظام العام هذا الى جانب تقيدها با المصلحة

العامة أو الهدف العام وبالتالي لا يجوز لها إستعمال السلطة المنوطة بها لتحقيق أغراض أخرى بخلاف الاغراض التلاتة للضبط

الإداري وإلا تعرضت تصرفاتها الى الإبطال من طرف القضاء الإداري كما يقوم هذا القضاء الإداري على إلغاء القرارات 

المشوبة بعيب لإنحراف للسلطة حتى وإن كانت هادفة لتحقيق المصلحة العامة لأنه لم يتم بتحقيق النظام العام أو الهدف الخاص.

ب2) رقابة القضاء الإداري على الأسباب الدافعة إلى تدخل سلطة الضبط: 

يراقب القضاء الإداري الأسباب التي دفعت بسلطة الضبط الإداري إلى إتخاد إجراءاتها يشرط وجود أسباب جدية حقيقية 

تهدد بحدوت إخلال بالنظام العام حتى يعتبر تدخل سلطة الضبط مبررا أو مشروعا.

سلطة الضبط الإداري:  

هي رئيس الجمهورية والوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي فيتولى القضاء الإداري لهده السلطات بالمراقبة والتوجيه عند

الغلط.

ب3) رقابة القضاء الإداري على وسائل الضبط: 

يتولى القضاء الإداري رقابة مشروعية وسائل الضبط من ناحية ومدى تناسبها مع الظروف التي دفعت الإدارة إلى إستخدمها

من جهة أخرى اد يجب ويتعين على سلطة الضبط الإداري أن تختار الوسيلة المناسبة لمواجهة الظروف المهددة للنظام العام

وإنتهاك .

حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف الإستتنائية: 

كتيرا ما تحدت ظروف إستتنائية غير عادية متل الحروب والفتن والأزمات الإقتصادية والفيضانات والأوبئة .......الخ لا تكفي 

لمواجهتها مما يتطلب إعطاؤها سلطات أوسع لمواجهة هده الظروف الإستتنائية فيكون لسلطات الضبط الإداري إمكانية إصدار

قرارات تعتبر في ظل الظروف العادية خروجا عن مبدأ المشروعية لكنها تعتبر مشروعة في ظل الظروف الإستتنلئية 

الغير العادية للمحافظة على النظام العام.

القوة المادية (التنفيد الجبري المباشر) : للسنة اولى

القوة المدية (التنفيذ الجبري المباشر):

إن إستعمال سلطة الضبط الإداري القوة المادية للحفاظ على النظام العام يمتل أحد الإمتيازات الهامة التي تتمتع بها السلطة

الإدارية لذا يجب أن تتوفر الشروط اللازمة للإستخدام القوة المادية الجبرية وهي: 

ب1): وجود نص قانوني: 

يخول للسلطة الإدارية إستعمال القوة المادية ادا ما تبت إمتناع الأفراد من تنفيد إجراءات وقرارات الضبط الإداري بموجب 

قانون وبدلك يكون هدا الإستعمال القوة المادية من أجل تنفيذ قرارات مشروعة.

ب2): حالة الضرورة والإستعجال:

أي توجد سلطة الضبط الإداري خطر جسيم يهدد النظام العام ويتعدر ردعه بطرق قانونية عادية والحصول على إدن من القضاء 

بسرعة مطلوبة لمواجهة الخلل الواقع والحاصل وقد جعل القضاء الإداري من هده الحالة شروط هي:

1) وجود خطر جسيم مفاجئ يهدد النظام العام ويتعدر دفعه بالطرق القانونية العادية.

2) أن تكون الإجراءات المتخدة هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر.

سلطات الضبط الإداري: 

يمارس الضبط الإداري الخاص سلطات تحددها النصوص والقوانين أما الضبط الإداري العام فيمارس من السلطات التالية:

1) رئيس المجلس الشعبي البلدي: 

إن رئيس المجلس الشعبي البلدي هو المسؤول عن حفظ النظام العام بعناصره التلات على مستوى إقليم البلدية التي يترأسها.

يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بممارسة نشاط للضبط الإداري بإعتباره ممتلا للدولة وتحت السلطة الرئاسية للوالي حيت

تنص المادة 88 من قانون البلدية 11-10 المؤرخ في 222 جوان 2011 المتعلق بقانون البلدية.

2) الوالي: 

يمتل الوالي السلطة الوحيدة الممارسة للضبط الإداري على مستوى الولاية وقد نصت المادة 144 من قانون الولاية  رقم 12-

07 المؤرخ 21/ 02/ 2012 على : 

الوالي مسؤول عن المحافظة  على النظام العام والأمن والسلامة والسكينة العامة.

3) رئيس الجمهورية: 

يمارس رئيس الجمهورية نشاطات الضبط الإداري العام على مستوى الإقليم الوطني من خلال السلطة التنظيمية حيت تنص

المادة 125 من الدستور على " يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل الغير مخصصة للقانون". 

ويدخل ضمن مفهوم السلطة التظيمية للحفاظ على النظام العام وحسن سير المرافق العامة بمعنى أن الضبط الإداري هو فرع من 

فروع السلطة التنظيمية كما يسهر رئيس الجمهورية بصورة عامة على تأمين النظام العام وحماية الحريات والحقوق الأساسية

الإنسان  والمواطن.

وسائل الضبط الإداري: لسنة أولى .

 

وسائل الضبط الإداري : 

تقوم سلطة الضبط الإداري في سبيل تحقيق أهدافها بالإعتماد على وسائل متعددة للمحافظة على نظام العام تتمتل في 

الوسائل المادية و البشرية والوسائل القانونية.

1) الوسائل المادية: 

يقصد بها الإمكانات المادية المتاحة للإدارة بغرض ممارسة مهام الضبط كا السيارات و الشاحنات وعلى العموم كل ألة وعتاد 

تمكن الإدارة من ممارسة مهامها.

2) الوسائل البشرية: 

تتمتل في أعوان الضبط الإداري المكلفين بتنفيد القوانين والتنظيمات كرجال الدرك والشرطة العامة وشرطة البلدية.

3) الوسائل القانونية: 

لا تتم ممارسة إجراءات الضبط من جانب الإدارة إلا وفقا لما حدده القانون با لكيفية التي رسمها ويمكن حصر الوسائل القانونية

في لوائح الضبط وإستخدام القوة المادية( التنفيد الجبري المباشر).

إصدار القرارات: 

هي عبارة عن قرارات تنظيمية كانت او فردية تصدر عن الإدارة في شكل مراسيم وقرارات أخرى وتتخد القرارات بدورها أشكالا

كتيرة منها الحظر أو المنع الترخيص ، الإدن السابق أو الإخطار السابق .

أ) الحظر أو المنع : 

والنهي عن عن إتخاد إجراء معين أو ممارسة نشاط معين من جانب الإدارة بهدف المحافظة على النظام العام فمنع المرور على 

جسر أهل لسقوط ومنع التجول ليلا في طرق غير عادية حظر المسيرات إنما الهدف منه المحافظة أرواح المواطنين ومن 

المسالم به في هدا الصدد أن المقصود من الحظر هو الحظر الجزئى المؤقت أما الحظر المطلق والشامل أجازه القانون غير 

مشروع يعني أنه إلغاء الحرية ومصادرة النشاط.

ب) الترخيص: 

قد تشترط الإدارة وطبقا لنصوص القانون والتنظيم على الأفراد ترخيصا معينا ان هم أرادو ممارسة حرية معينة أو عمل معين

كما لو أراد الأفراد ممارسة حق الجمعيات و تأسيسها أو إقامة مسيرة فمن حق الإدارة أن تفرض عليهم الحصول على رخصة

قبل القيام بالنشاط وإلا كان عملهم باطلا ومشوبا بسبب المشروعية ، كما تستطيع الإدارة أن تفرض على حامل السلاح إستصدار 

رخصة بدلك.

ج) الإذن السابق: 

قد يشترط القرار التنظيمي الحصول على الإذن السابق لمزاولة نشاط من السلطة المختصة أو القرارالتنظيمي الذي يشرط 

على الإذن السابق بشأن حرية من الحريات المكفولة دستوريا فهي غير مشروعة.

د) الإخطار السابق: 

يعتبر النشاط الفردي لهده الحالة غير محظور ولا يشترط الحصول على إذن السلطة المختصة قبل ممارسة ولكن يجب إخطار 

السلطة المختصة بذلك لممارسة هذا النشاط لكي يستطيع أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لحماية النظام العام ومنع ما يمكن 

الإعتداء عليه.

أنواع الضبط الإداري: لسنة اولى .

 

أنواع الضبط الإداري :

هناك نوعين للضبط الإداري ضبط اداري عام وخاص.

1): الضبط الإداري العام: 

يهدف هذا الضبط الى حماية النظام العام ووقايته من الإنتهاكات قبل وقوعها في سائر نواحي الحياة البشرية بغير تخصيص

عكس الضبط الإداري الخاص ويشمل الضبط الإداري بهدا المعنى العام تلاتة عناصر أساسية : ألأمن و الصحة والسكينة

العامة اذ ينبغي المحافظة على ألأمن العام للوطن والمواطنين وحماية الصحة العامة من ألأمراض وتوفير الصحة العامة 

في جميع ألأمكان وألأوقات وهده هي ألأغراض التلاتة للضبط الإداري العام.

2): الضبط الإداري الخاص: 

ويقصد بهذا النوع صيانة النظام العام من الإنتهاك في أماكن معينة وأوجه نشاط معينة بخلاف الأغراض التلاتة للضبط الإداري

العام.

أ): الضبط الإداري الخاص بالأماكن:

وهو الضبط الذي يهدف الى حماية النظام العام في الأماكن لسلطة إدارية معينة متال الضبط الإداري الخاص بالمقابر والجنائز

فالدفن لا يكون إلا في ألأماكن المخصصة ولا بد أن يكون بناءا على تصريح خاص من المسؤولين يضمن المجتمع أن الوفاة 

ليست جنائية هده القيود هي التي تشكل الضبط الإداري الخاص بالمقابر والجنائز.

ب): الضبط الإداري الخاص بأنشطة معينة: 

يقصد به تنظيم ورقابة وممارسة أوجه معينة من النشاط عن طريق تشريعات خاصة تمنح الجهات المختصة بالضبط سلطات

أكبر لضبط ويتمتل في القوانين الخاصة بالمحلات العامة والمطاعم والمخابز ومحلات إنتاج وبيع الأليات وكدلك المتعلقة 

بتنظيم الطرق العامة وإستعمالها للسيارات والمركبات والمتعلقة بالمحلات المقلقة والضارة لراحة والصحة العامة على التوالي.

ج): الضبط الإداري الخاص بأغراض أخرى: 

يستهدف هذا النوع من الإداري الخاص اغراض بخلاف الاغراض التلاتة لضبط الإداري ويدخل هذا النوع عن المحافظة على 

تنسيق المدن وصيانة الحدائق العامة والمنتزهات في الميادين والمساحات العمومية وحماية الأتار وألأماكن الأتارية والسياحية و

الشواطئ والأنهار وغيرها من الأغراض المختلفة عن الأغراض الضبط الإداري العام.

اغراض الضبط الإداري: لسنة اولى.

 
أغراض الضبط الإداري: 

تتمتل في العناصر التلاتة لنظام العام هي: الأمن العام ـ الصحة العامة ـ السكينة العامة. 

1) الأمن العام: 

يقصد بالأمن العام إستسباب الأمن والنظام في المدن والقرى والأحياء بما يحقق الإطمئنان لدى المواطنين على أموالهم ، أنفسهم

أولادهم وأغراضهم من خطر الإعتداء والإنتهلك عليها في الطرق وشوارع والأماكن العامة كذلك الأمن من أخطار الكوارت 

الطبيعية حرائق ، فيضانات.

2): الصحة العامة : 

يقصد بها المحافظة على الصحة العامة وحماية صحة المواطنين عن طريق وقايتهم من خطر الإصابة من الأمراض الوبائية

وغيرها والوقاية منها يجب: تنقية مياه الشرب من جراتيم والشوائب 

ضمان سلامة انابيب المياه ونظافتها 

تنظيف المجاري العامة بأفضل الطرق الصحية وتصريف محتوياتها في أماكن بعيدة عن الأحياء السكنية وإتخاد وسائل 

للقضاء على الجراتيم والميكروبات .....الخ.

3): السكينة العامة: 

ويتحقق هذا الغرض في إتخاد الإجراءات الكفيلة باالمحافظة على الهدوء والسكينة في الطرق والأماكن العامة ومنع مظايقة 

المواطنين في أوقات الراحة بإستعمال مكبرات وأصوات ألالات المزعجة في الورشات والمصانع وأخيرا القضاء على الإضطراب 

والمشاحنات التي تخل بالهدوء والسكينة العامة.

خصائص الضبظ الإداري : لسنة اولى .

خصائص الضبظ الإداري: يمكن حصرها فيما يلي:

1): الصفة الإنفرادية:

إن الضبظ الإداري في جميع الحالات عبارة عن إجراءات تباشرها السلطة المنفردة لوحدها وتستهدف من خلاله المحافظة على 

النظام العام فلا يتصور ان تلعب إرادة الأفراد دورا حتى تنتج أعمال الضبظ أتارها القانونية .

2): الصحة الوقائية: 

يتميز الضبظ الإداري بطابع الوقائي وهو يدرأ المخاطر على الأفراد فعندما تبادر الإدارة بسحب رخصة الصيد أو السياقة من 

أحد الأفراد فلإنها قدرت أن هناك خطر يترتب على إستمرارية إحتفاظ المعني بهده الرخصة ولهدا تغلق محل أو تصادر بضاعة

معينة فإنها تقصد بعملها الإجرائي هذا وقاية الأفراد من كل خطر قد يداهمهم أي كان مصدره.

3): الصفة التقديرية:

ويقصد أن للإدارة سلطة تقديرية من ممارسة الإجراءات الضبطية فعندما تقدر أن عملا ما ينتج خطرا معين يستلزم عليها التدخل

قبل وقوعه بغرض المحافظة على النظام العام.

النشاط الإداري : السداسي التاني : الضبط الإداري

المحور التاني: الضبظ الإداري (البوليس الإداري): 

1): تعريف الضبظ الإداري: 

هو مجموعة الإجراءات والأوامر و القرارات التي تتخدها السلطة المختصة بالضبظ من أجل المحافظة على النظام العام في 

المجتمع .

الفرق بين الضبظ الإداري و والضبظ القضائي:

1): الضبط التشريعي : 

اذا كان الضبط الإداري يعني حق سلطة الضبط في فرض القيود والضوابط على ممارسة الأفراد لحريتهم في سبيل حماية 

النظام العام فإن الضبط التشريعي ينصرف إلى القيود التي يضعها المشرع إذ أن الضبط التشريعي يشمل القوانين و

التشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية والتي تحدد نطاق مباشرة الحريات الفردية.

2): الضبط القضائي: 

يقصد بالضبط القضائي لإجراءات التي تتخدها سلطة الضبطية القضائية في التحري عن الجرائم بعد حدوتها في سبيل القبض 

على مرتكبيها وجمع الأدلة اللازمة لتحقيق وإقامة الدعوى لمحاكمة المتهيمين وإنزال العقوبة على من تبتت إدانتهم  وبدلك

يختلف  الضبط القضائي الذي لا يتحرك إلا بعد وقوع إنتهاك للنظام العام لمعالجة أتار هذا الإنتهاك. 

2): اغراض الضبط الإداري: 

تتمتل في العناصر التلاتة لنظام العام: الأمن العام-الصحة العامة- السكينة العامة. 

1): الأمن العام: 

يقصد بالأمن العام إستسباب الأمن والنظام في المدن والقرى والأحياء بما يحقق الإطمئنان لدى المواطنين على أموالهم ،

أنفسهم  أولادهم وأغراضهم من خطر الإعتداء والإنتهاك عليها في الطرق وشوارع  والأماكن العام كدلك الأمن من أخطار

الكوارت الطبيعية ، حرائق، فيضانات 

2):الصحة العامة: 

يقصد بها المحافظة علي الصحة العامة وحماية صحة المواطنين عن طريق وقايتهم من خطر الإصابة من الأمراض الوبائية     

الصيفية والشتوية منها.

3):السكينة العامة: 

ويتحقق هذا الغرض في اتخاد الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على الهدوء والسكينة  في الطروق والأماكن العامة ومنع 

مظايقة المواطنين أتناء الراحة بإستعمال مكبرات وأصوات ألا لات المزعجة في الورشات والمصانع.

خضوع المرفق لسلطة الدولة: النشاط الإداري السنة الأولى

خضوع المرفق لسلطة الدولة : 

أ)سلطة الدولة على نشاط المرفق:

اي ان الدولة هي التي تحدد نشاطه وقواعد تسييره وعلاقته بالجمهور وبيان سبل الإنتفاع ورسومه.

ب):السلطة الدولة على المرفق كهيكل :

اي ان الدولة هي التي تضع التنظيم الخاص  بمرفق وتبين أقسامه وفروعه وتعيين مواظفيه، وتمارس الرقابة على النشاط وعلى 

الأشخاص.

ج): خضوع المرفق لنظام قانوني خاص :

ويقصد به خضوع المرافق العامة لأحكام و مبادئ القانون الإداري وان تتبع في ادارة هده المرافق وسائل القانون العام.

-انواع المرافق العامة : 

حسب النشاط تقسم الى مرافق عامة إدارية وإقتصادية.

1): المرافق العامة الإدارية: 

وهي تلك المرافق التي تنشئها الإدارات العامة لممارسة وظائفها والمتمتلة في نشاط التقليدي لدولة في مجالات : التعليم، العلاج،

الدفاع، والأمن .........الخ.

2):المرافق العامة الإقتصادية : 

ظهرت هده المرافق نتيجة تدخل الدولة في الحياة العامة خاصة في ميادين الصناعية والتجارية والتي هي أصلا شوؤن القطاع 

الخاص وإهتمامات الأفراد.

3):المرافق العامة الإجتماعية:

وهي التي يكون نشاطها عام إجتماعي كمرفق الضمان الإجتماعي كالتأمينات ، صندوق التقاعد ،والبطالة ،دار العجزة 

والشيخوخة.

نشاط اداري : السداسي التاني : المرافق العامة.

المحور الاول:المرفق العام:

1: تعريف المرفق العام:

يمكن تعريف  المرفق العام با لإستناد الى معيارين معيار عضوي ومعيار موضوعي او الوظيفي.

1: المعيار العضوي: 

هو كل منظمة عامة تنشأها الدولة وتخضع لإدراتها بقصد تحقيق حاجيات الجمهور كمرفق القضاء و الأمن ومرفق الدفاع.......الخ.

2 المعيار موضوعي او الوظيفي:

هو كل منظمة يباشرها شخص عام بقصد إشباع حاجة عامة.

عناصر المرفق العام:

للمرفق العام تلانة عناصر: 

1:المرفق تنشئه الدولة:

اي ان الدولة التي تخضع او تقدر نشاط معين لمرفق عام بناءا على قانون معين وهدا لايعني ان يكون كل مشروع تحدته الدولة

ان تتولى هي مباشرة إدارته فكتيرا ما تعهد الإدارة الى الأفراد او شركة خاصة بإداء خدمة عامة تحت إشرافها  في نظام الأمتياز.

2: هدف المرفق العام: 

هو تحقيق المصلحة العامة وهو كل وظيفة إدارية بل وحتى المؤسسات التي تسيرها الدولة والتي تكون غايتها تجارية بحتة 

كالمؤسسات الإقتصادية التي تهدف الى تحقيق المصلحة العامة كما ان تحقيق المصلحة ليس حكرا فقط على الإدارة بل هناك 

بعض الوظائف يمارسها الأفراد وتهدف الى تحقيق المصلحة كا الجمعيات الخيرية.

3: خضوع المرفق لسلطة الدولة : 

أ)سلطة الدولة على نشاط المرفق:

اي ان الدولة هي التي تحدد نشاطه وقواعد تسييره وعلاقته بالجمهور وبيان سبل الإنتفاع ورسومه.

ب):السلطة الدولة على المرفق كهيكل :

اي ان الدولة هي التي تضع التنظيم الخاص  بمرفق وتبين أقسامه وفروعه وتعيين مواظفيه، وتمارس الرقابة على النشاط وعلى 

الأشخاص.

ج): خضوع المرفق لنظام قانوني خاص :

ويقصد به خضوع المرافق العامة لأحكام و مبادئ القانون الإداري وان تتبع في ادارة هده المرافق وسائل القانون العام.

-انواع المرافق العامة : 

حسب النشاط تقسم الى مرافق عامة إدارية وإقتصادية.

1): المرافق العامة الإدارية: 

وهي تلك المرافق التي تنشئها الإدارات العامة لممارسة وظائفها والمتمتلة في نشاط التقليدي لدولة في مجالات : التعليم، العلاج،

الدفاع، والأمن .........الخ.

2):المرافق العامة الإقتصادية : 

ظهرت هده المرافق نتيجة تدخل الدولة في الحياة العامة خاصة في ميادين الصناعية والتجارية والتي هي أصلا شوؤن القطاع 

الخاص وإهتمامات الأفراد.

3):المرافق العامة الإجتماعية:

وهي التي يكون نشاطها عام إجتماعي كمرفق الضمان الإجتماعي كالتأمينات ، صندوق التقاعد ،والبطالة ،دار العجزة 

والشيخوخة.

4):المرافق العامة المهنية :

متل المنظمات والنقابات المهنية كمنظمة المحامين - النقابات العمالية - الإتحاد العام للعمال الجزائريين.

المبادئ الأساسية التي تحكم المرافق العامة: 

1)مبدأ المساواة المنتفعين امام المرفق :

هو إمتداد لمبدأ مساواة الأفراد امام القانون وينتج عن هده المبدأ: 

1): مساواة المنتفعين من خدمة المرفق:

دون تمييز بين المنتفعين بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو الحالة المالية.

هناك بعض الشروط كدفع الرسوم أو وجوب تقديم بعض الوتائق لا يعد إنتهاكا لمبدأ المذكور.

2): مساواة في الالتحاق بالوظائف العامة: 

فهو حق دستوري يتمتع به الأفراد غير ان التمتع بهدا الحق لا يمنع المشرع ان يضبظ الإلتحاق بالوظيفة بشروط كالجنسية 

كالسن ، حسن السيرة ، والسلوك ............الخ.


مبدأ تسيير المرفق العام بإنتظام والأطراد:

أي لا بد للمرفق من تقديم خدمات للجمهور بشكل مستمر ومتواصل وانقطاع هده الخدمات يضرب المصلحة العامة وبحقوق

الأفراد وبهدف إستمرار نشاط المرفق وقيامه با لخدمات المنوطة بها نقد المشرع على جملة من الضمانات: 

أ)ضمانات تشريعية: 

1)تنظيم ممارسة حق الإضراب: 

وهو تنظيم جماعي إرادي وتوقف لمدة محدودة لغرض تحقيق مطالب معينة مهنية او إجتماعية .

-القيود الواردة على ممارسة حق الإضراب:

ضبظ المشرع حق الإضراب بقيود إجرائية تحول دون تعسف الجهة القائمة وهي: 

1 عقد إجتماعات دورية.

2 رفع الخلاف إلى الجهات الوصية .

3 إحالة الخلاف على مجلس الوظيفة العمومية المتساوية الأعضاء.

4 موافقة جماعية للعمال على اللجوء الى الإضراب .

5 الإشعار المسبق للإضراب.

6 ضمان الحد الادنى للخدمة .

7 إتخاد إجراءات المحافظة على الممتلكات .

تنظيم ممارسة حق الإستقالة: 

تعتبر أداة للتعبير عن إرادة الموظف في التخلي عن الوظيفة والإنقطاع عن العمل لا يتم بمجرد تقديم الإستقالة كتابيا واما بقبولها

وموافقتها من قبل الجهة التي لها سلطة التعيين ، غير ان المشرع وضع لأي تعسف من جانب الإدارة اجاز الموظف المعني

في حالة رفض الطالب ان يرفع امره الى اللجنة المتساوية الأعضاء تم تسلمه الى الجهة التي لها صلاحية التعيين الإجراءات 

السالفة الدكر إنتضار الرد على الإستقالة ورفع الطلب الى اللجنة المتساوية الأعضاء هدفها ضمان إستمرارية أداء النشاط

والخدمة من قبل المرفق.

ب) ضمانات القضائية:

ساهم القضاء الفرنسي في ظهور النظريات التي تخدم مبدأ حسن سير المرفق بإنتضام وإطراد.

ب2) : نظرية الظروف الطارئة: 

كقاعدة عامة فإن العقد شريعة المتعاقدين لكن لا يمكن ان يطبق على إطلاقها في مجال العقود الإدارية لذا أنشاء القضاء الإداري

الفرنسي نظرية الظروف الطارئة لضمان إستمرار نشاط المرفق بإنتظام وإطراد من خلال القضية التي تتجلى وقائعها 

مايلي: 

- عقب الحرب العالمية الأولى إرتفعت أسعار الفحم إرتفاعا كبيرا لدرجة أن شركة الإنارة في "بوردو" وجدت أن الرسوم 

التي تتقاضاها لا تغطي نفقات الإدارة بعدها طلبت شركة الإنارة من السلطة خفض الأسعار الا أن هده الأخيرة رفضته وتمسكت 

بتنفيد العقد. 

- رفع الأمر أمام مجلس الدولة الفرنسي الذي أقر مبدأ جديد إستمده من دوام المرفق العام بإنتظام وإطراد .

ب2): نظرية الموظف الفعلي: 

شخص يمارس إختصاصا إداريا  رغم وجود عيب جسيم في قرار تعيينه رغم العيب المدكور الا أن القضاء الفرنسي وسعيا منه 

عدم إرتباك الخدمات عامة بإنتظام وإطراد أضفى مشروعية على هده الأعمال وميز بين حالتين:

حالة الظروف العادية: 

إذ أصدر قرار بترقية شخص معين ونجم عنها تغييرا في المهام تم تبين فيما بعد أن أسس الترقية غير متوفرة فإن أعماله تظل 

صحيحة منتجة لأتارها قانونية .

-حالة الظروف الطارئة الإستتنائية:

ادا بادر شخص أو مجموعة أشخاص في حالات الإستتنائية كالحرب والكوارت بقيام بأعمال هي من صميم ونطاق السلطة العامة

فإن هده العملية تنتج أتارها القانونية

- مبدأ قابلية المرفق العام لتبديل: 

كما دكرنا سابقا فإن من عناصر المرفق العام خضوعه لسلطة الدولة سواء مارسه الدولة سلطتها على نشاط المرفق او على 

المرفق كهيكل بمعنى أن المرفق العام يخضع لقوانين وتنظيمات وهده الأخيرة منها ما يحكم المرفق من حيت هيكلته ومنها ما

يحكمه من حيت نشاطه.

- طروق الإدارة المرافق العامة: 

- إدارة المرفق العام بواسطة جهاز حكومي:

إما إدارة المرفق العام بواسطة الاستغلال المباشر وبواسطة المؤسسة العامة.

1): الإستغلال المباشر:

يقصد به أن تقوم الدولة أو هيئاتها بإدارة المرفق بنفسها مستعملة في دلك أموالها وموظفيها ومستخدمة وسائل القانون العام 

كما أنه تمتد طريقة الإستغلال المباشر للمرافق التجارية والإقتصادية أيضا .

يترتب على طريقة الإستغلال المباشر خضوع المرفق للرقابة المباشرة للدولة وتخضع لقواعد القانون عام.

2):أسلوب المؤسسة العامة:

أطلق عليها الفقه اللامركزية المرفقية وهي أحد أسلوب إدارة المرافق العامة تتميز عن أسلوب الإستغلال المباشر أن المؤسسة 

العامة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي وتعتبر قراراتها إدارية عمالها موظفون عموميون وأموالها أموال عامة.

أنشأ أسلوب المؤسسة العامة من أجل تخفيف العبئ عن الإدارة المركزية وقد ضبط هذا الإستغلال بنقدين: 

1): قيد التخصص:

أي أن كل مؤسسة عمومية تكون مقيدة بالأعمال والنشاطات المحددة في نص إنشائها ولا تحيد عنها وتمارس نشاطات أخرى 

غير مدكورة تشريعيا أو تنظيميا.

2):خضوع المؤسسة لنظام الوصاية: 

إذا كانت المؤسسة العامة تشكل صورة من صور اللامركزية في جانبها المرفق فإن ذلك  لا يعني قطع العلاقة بينها وبين سلطة 

الوصاية فمن حق الإدارة العامة المركزية أن تراقب نشاطها بهدف التأكد من عدم خروجها من المجال المحدد لها وهذا أمر 

تعرضه المصلحة العامة.

إدارة المرفق العام بشخص من أشخاص القانون الخاص( عقد الإمتياز): 

تعريف الإمتياز : 

هو تعهد الإدارة ممتلة في الدولة أو الولاية أو البلدية إلى أحد الأفراد أو الأشخاص القانون الخاص الملتزم بإدارة مرفق إقتصاديا 

استغلال لمدة محدودة وذلك عن طريق عمال وأموال يخدمها الملتزم وعلى مسؤوليته وفي مقابل ذلك يتقاضي رسوم 

يدفعها كل من انتفع لخدمات المرفق.

-الفرق بين أسلوب الإمتياز والإستغلال المباشر للمؤسسة: 

من حيت أداء الدولة للنشاط : 

في أسلوب الإمتياز لا تتولى الدولة بنفسها إدارة  المرفق على خلاف إستغلال المباشر والمؤسسة العامة .

من حيت التمويل: 

يتكفل الملتزم بالتغطية المالية للمشروع على عكس الإستغلال المباشر والمؤسسة العامة.

من حيت إضفاء صفة الموظف : 

ويتمتع الأجراء العاملون لحساب الملتزم بصفة الموظفين العموميين بل عمال يحكمهم تشريع العمل لا تشريع الوظيفة العامة.

-أركان الإمتياز: 

1): المحل: 

ينصب عقد الإلتزام عادة على ادارة مرفق عام يكون عادة إقتصادي حيت أنه لا يتصور أن تعهد الإدارةلأحد  الأفراد أو الشركات

بإدارة مرفق إداري بما في دلك من خطورة تمتد أتارها الى فئة المنتفعيين.

2): الأطراف :

الإدارة ، الدولة ، البلدية ، الولاية  الملتزم أحد الأفراد أو شخص خاص.

3):الشكل:

تتمتل في دفتر الشروط التي تتضمن جميع أحكام الخاصة بالمرفق والتي تضعها الإدارة بإدارتها المنفردة وعلى المتعاقد الإلتزام 

بها. 

-اتار الإلتزام : 

1): بالنسبة للملتزم: 

أ): من حيت الإلتزامات: 

- تنفيد الشخص للإلتزام .

- ضمان إستمرارية سير المرفق.

- ضمان المساواة أمام المنتفعيين.

ب): من حيت الحقوق:

- الحصول على المساعدات من جانب الإدارة .

- الحصول على المقابل المالى .

- الحصول على التوازن المالي.

2): بالنسبة للإدارة: 

- حق الرقابة والإشراف.

- حق التعديل .

- حق إسترداد المرفق قبل نهاية المدة

- حق سلطة توقيع الجزاء.

-نهاية الإلتزام: 

1): نهاية بطرق عادية: 

تتمتل  في إنتهاء المدة المنصوص عنها في العقد.

- نهاية بطرق غير عادية: 

- صدور حكم قضائي موضوعه حرمان الملتزم من الإمتياز بسبب ارتكابه خطأ جسيم .

- إنهاء الإمتياز من جانب الإدارة لأسباب فرضتها مقتضيات المصلحة العامة.

3): ادارة المرفق العام عن طريق شركة مختلطة ( الإستغلال المختلط): 

هو تعاون القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي على القطاع العام الوطني في إطار قانوني يتجسد في شركة مساهمة يكون رأسمالها 

مشتركا بين أحد أشخاص القانون الخاص واحدى الهيئات العامة وغالبا ما يتعلق النشاط با المجال التجاري أو الصناعي.

تاريخ النظم: علاقة تاريخ النظم بنطاق علم القانون:

1:تعريف القانون و تطوره:

القانون هو مجموع القواعد التي يسير عليها الناس في هيئة اجتماعية ويترتب علي مخالفتها جزاء. والغرض من هده القواعد يتمتل  

من جهة ، في تنظيم الاعمال داخل المجتمع ؛فيصبح كل فرد يعرف ماله من حقوق وما عليه من واجبات تجاه الاشخاص الاخرين 

الدين يعيشون معه في المجتمع ؛ ويتمتل  من  جهة اخري ، في تنظيم علاقات الناس فيما بينهم  لأن  القانون يطبق علي مجموعة  من

الافراد وليس علي شخص يعيش وحده. وهؤلاء الاشخاص مجبورون علي احترام القانون  اذ لو خالف اي احد منهم القواعد القانونية

لتعرض  لجزاء علي قدر فعله . وهدا الجزاء  هو الدي يفرق بين القواعد القانونية والقواعد الأخري  اذ لا يطلق اسم "قانون" علي 

القواعد  التي  لا تكون  مصحوبة با الجزاء المقرر عند مخالفتها . والمتال  علي دلك ، القواعد الأخلاقية وقواعد  المجاملات :

فهي  لا تعتبر  قواعد  قانونية  ولا تدخل  في نطاق  علم القانون لأن الناس غير  مجبورين علي اتباعها . كل ما يترتب علي من

يخالفها هو تأنيب  ضميره  واحتقاره  من الجميع .

2.نطاق علم القانون:


وفقا لما تقدم ، يحتوي نطاق  علم القانون علي تلاتة انواع  من المواد: القانون الوضعي، وتاريخ القانون ، وعلم التشريع او السياسة

الشرعية.

اما القانون الوضعي ، فهو الدي يهتم بدراسة القواعد القانونية الحاضرة ، اذ هو دراسة القانون المطبق فعلا سواء كان انتماءه الي

القسم العام كا لقانون  الدستوري والقانون الاداري.

اما تاريخ  القانون فهو الدي يهتم  بدراسة القانون من حيت التطورات التي مرت بها المصادر والنظم القانونية حتي وصلت الينا

بحالتها الحاضرة وهده  هي الناحية التاريخية.

واخيرا يطلق اسم "علم التشريع او السياسة الشرعية" علي الدراسة التي تهتم با القانون با النسبة لمستقبلة لتحسين الوضع الدي هو

عليه اليوم . وهده  هي الناحية الفلسفية والسياسية.

3. دراسة تاريخ القانون:

أ/ اهمية دراسة تاريخ القانون:

لم تبرز هده الاهمية الا في مطلع القرن العشرين ، خاصة عندما عقد مؤتمر دولي بباريس سنة 1900اكد فيه الباحتون علي مدي

اهمية هده الدراسة . ومن جراء دلك ، اصبحت لمادة تاريخ القانون مكانة هامة في نطاق علم القانون،اد يعتبر حاليا جزءا لا يتجزأ

منه.

وتتمتل اهمية هده الدراسة في  جوانب عديدة منها تقافية ،ومنها علمية زعملية.

فمن الناحية التقافية:

تعد هده الدراسة وسيلة لمساعدة الباحت علي الإلمام بمختلف المجتمعات والحضارات مع استخلاص مستواها الحضاري خاصة من

خلال مقارنتنا للشرائع القديمة.

وفضلا عن هدا الجانب التاريخي والحضاري الذي يسمح للباحت في تاريخ القانون ان يوسع تقافته،عليه ايضا الاطلاع علي جوانب

دراسية اخري كا الجانب الاقتصادي والاجتماعي والديني.

اما من الناحية العلمية و العملية:

يمكن اعتبار دراسة تاريخ القانون بمتابة:

اداة لفهم واستيعاب الشرائع والنظم الحالية اما باعتبارها نتيجة لنظم سابقة(متل  التمييز بين الحق العيني والحق الشخصي الذي

لايمكن فهمه  إلا با لرجوع الي القانون الروماني) وإما لأنها متضمن في تناياها قواعد قانونية قديمة(متل الدفاع الشرعي الدي

جاء نتيجة للانتقام الفردي المعروف قديما).

مضمون مادة تاريخ القانون:

تتضمن مادة تاريخ القانون نوعين من الدراسة :دراسة تاريخ المصادر التاريخية ،ودراسة النظم القانونية.

اما تاريخ المصادر التاريخية :فهو  يهدف الي معرفة القاعدة القانونية وتطورها عبر  العصور المختلفة . وقد نشأت هده 

المصادر اما عن عرف درج عليه الناس في علاقاتهم وحياتهم ، او عن تشريع صادر عن هيئة تشريعية ، او عن قضاء 

استقرت عليه المحاكم في قطر من الاقطار ، او عن فقه ناتج عن استنباط القواعد القانونية ، او عن اوامر او تقاليد دينية توارتها

الخلف عن السلف واصبحت راسخة في ادهان الناس.

واما النظم القانونية :فهي عبارة عن مجموع القواعد التي تنظم علاقة معينة من العلاقات القانونية ، سواء تنتمي الي القسم العام

كنظام الحكم وما يحتوي عليه من انظمة اخري متعلقة با السياسة والقضاء ؛ او تنتمي الي القسم الخاص كنظام الملكية او نظام 

العقود او نظام الأسرة وغيرها.كما ان هده الأنظمة قد تتدرج هرميا اذ انها تحمل في تناياها جملة من نظم اخري متل نظام الزواج

و نظام الإرت الداخلة في نطاق دراسة نظام الأسرة.

4. شمولية تاريخ النظم:

للوصول الي دراسة تاريخ النظم دراسة علمية صحيحة وجدب النظر الي الأحوال التي ادت الي تحسينها وانتشارها ، اي دراسة 

مختلف النظم السائدة في المجتمع اقتصادية كانت ام اجتماعية ام سياسية ام دينية........ لأن هده النظم تؤترعلي المجتمع و

بالتالي علي القانون.

وعليه تعتبر مادة تاريخ النظم مادة  شاملة فهي اشمل من دراسة تاريخ النظم وتفيض عنها وعن تاريخ القانون عموما.

الفصل الأول: النظم الميزوبوتامية:

"ميزوبوتامي"كلمة اغريقية مشتقة من "ميزوس" بمعني وسط ، و"بوتاموس"بمعني نهر ، واذا اردنا ان نترجمها ترجمة 

صحيحة يمكننا القول "بلاد ما بين النهرين او الرافدين " والمقصود با النهرين هنا الدجلة والفرات ، اي العراق القديمة.

"ففي هده الارض المحضونة بين نهرين وكأنها في مهد، شرع الانسان عهد الحضارة".

وقد شاهدت الميزوبوتامي تعاقب حضارات كتيرة نتجت عن اختلاف الشعوب التي تولت الحكم في  البلاد والتي كونت عدة 

امبراطوريات اتخدت كل واحدة منها اسم الشعب الذي تولي الحكم فيها .

المبحت التمهيدي:الامبراطوريات الميزوبوتامية:

مرت الميزوبوتامي بمراحل عديدة تتمتل خاصة في الامبراطوريات التالية:

اولا:الامبراطورية السومارية:(القرن 32الي24ق.م.):

لم يتفق المؤرخون علي اصل السوماريين، فهو غير مؤكد . لكن من المتفق عليه انهم اول من سكن جنوب الميزوبوتامي في 

حوالي القرن 32ق.م. وقد اسسو مدنا  عديدة اهمها"اور"و "لكش"و" لارسا".

تانيا: الأمبراطورية الأكادية ـالسومارية:(القرن 24الي 20ق.م):

يقول المؤرخون ان اصل الأكاديين سامي جاءوا من سوريا وهجموا علي المنطقة الجنوبية للميزوبوتامي حيت كان سكانها

ينعمون برقي الحضارة السومارية ، فتمكنوا من الاستلاء علي الحكم واسسوا الأمبراطورية الأكادية برئاسة زعيمهم 

"سارغون الأكادي" الذي اخضع كل المناطق المجاورة لحكمه.

تالتا: الأمبراطورية البابلية :(القرن 20 الي 12ق.م): 

اصل البابليين سامي علي غرار الأكاديين جاءوا من سوريا واستقروا في مدينة "بابل" واتخذوها عاصمة لهم. وقد كونت هده

الشعوب سلالات ملكية جديدة ذات طابع سامي .ففي مطلع القرن 19ق.م تكونت اول اسرة بابلية ذات طابع سامي حققت التوحيد

للبلاد بفضل عمل سادس ملوكها واشهرهم وهو حمورابي. وقد دام حكم هدا الأخير نحو اربعين سنة تعد ازهي عصور العراق

القديمة حيت احسن هذا الملك في تنظيم دولته واشتهر بتقنينه وغزواته اذ اخضع لحكمه بلادا كتيرة متل"اشور"و"سوريا".

رابعا:الأمبراطورية الأشورية:(القرن 11الي7ق.م):

الأشوريون هم سكان شمال الميزوبوتامي وهم مزيج من شعوب كتيرة غلب عليها العنصر السامي ، وهم ينتسبون الي المكان 

المرتفع والإستراتيجي الهام الدي كانوا يقيمون فيه ويسمي "اشور". ومن اهم ملوكهم " اشور بانيبال" الذي اشتهر بالحروب

وبالعمران . وقد شيد قصرا ضخما في مدينة "ننوى" عاصمة الأمبراطورية الأشورية .

خامسا:الأمبراطورية الكلدانية:(من سنة 626 الى 539ق.م):

الكلدانيون قبائل سامية نزحت من سوريا الى وسط بلاد ما وراء النهرين واستقرت فيها . ولم يدوم حكم الكلدانيين قرنا واحدا في 

الميزوبوتامي، اذ أن انشغالهم باالترف والعبت أدى الى ضعفهم وانحلال دولتهم التي انتقلت الى بلاد الفرس بزعامة قائد هو

" كورش" سنة 539ق.م.

    المبحت الأول: أهمية التنظيم القانوني في الميزوبوتامي:

في بلاد ما بين النهرين مجموعات قانونية كتيرة ، وهي تعتبر اقدم القوانين التي عرفها العالم الى اليوم . والتنظيم القانوني الذي 

قام به الملوك والحكام راجع الى عدة اسباب منها اقتصادية وإجتماعية ودينية.

المطلب 1: المجموعات القانونية الميزوبوتامية:

عتر علي معظم هده المجموعات القانونية في عشرات السنين الأخيرة فنشرها وخاصة ترجمتها وتفسيرها مازال ساريا الى

وقتنا الحاضر . وتعد هده المجموعات اول المجهودات الأنسانية لصياغة قواعد القانون ، وذلك رغم عدم تضمنها عرضا عاما

وشاملا للنظام القانوني.

المجموعات السومارية _ الأكادية:

اقدم مجوعة سومارية _أكادية صدرت عن الملك السوماري " اورنامو" في حوالي سنة 2080 ق.م . وتعتبر حاليا أ قدم نص 

تشريعي معروف . لكن توجد اتار نصوص أ قدم منه كآتر مجموعة " شلقي" في مدينة " أور" ومجموعة " أوركاقينا" في 

مدينة " لكش" .

وتبين نصوص مجموعة " اورنامو" نفسها ، أنها مأخودة من نمادج أقدم منها. وهده المجموعة مكتوبة في لوحة توجد الان 

بمتحف اسطنبول ، لكن نصوصها غير كاملة اذ لم يكتشف العلماء إلا على بعض الفقرات منها ، قسموها الي سبعة مواد تتعلق 

ببعض النظم الإقتصادية كنظام الزراعة (المادة 1و 2 ) والاجتماعية كنظام الرق (المادة 4) والقانونية كنظام الجرائم و 

العقوبات ( المادة 3،5و 7). 

قانون حمورابي: 

يعتبر قانون حمو رابي أهم أتر قانوني للعهد القديم قبل روما . ولقد وضع هذاالقانون سادس ملوك بابل وأشهرهم في 

حوالي القرن 18ق.م. وقد اكتشف في انقاض مدينة سوس بإيران سنة 1902م. اما نصوصه فهي منقوشة على نصب من حجر 

محفوظ الآن في متحف "اللوفر " بباريس. 

قانون الحتيين: 

لا ينتسب هذا القانون الى ملك معين ، لذلك كان من الصعب على المؤرخين تحديد تاريخه . ويعتقد البعض ان تحريره يرجع 

الى القرن 14ق.م ، والبعض الآخر يرجعه الى القرن 13ق.م.

وهذا القانون هو عبارة عن مجموعة من النصوص مكتوبة في لويحات طينية باللغة الحتية ومنقوشة با الحروف المسمارية .

وقد وصلت الينا هده النصوص مجزأة بعضها كامل والبعض الآخر ناقص.

المجموعات الآشورية :

حررت هده القوانين في عهود مختلفة: اقدمها مؤرخة قبل عهد حمو رابي بين سنتي 1950و 1870ق.م، و المجموعة 

التانية مؤرخة بين سنتي 1550و 1250ق.م ، والتالتة مؤرخة نحو سنتي 750و 700ق.م. 

وتكشف لنا هده المجموعات على قانون يبدو أقل تطورا من المجموعات السومارية - الأكادية والبابلية. وعموما فهو يمتاز 

بالقسوة العسكرية نظرا لما اشتهر به الأشوريون بأنهم شعب حرب.

المطلب 2: الأسباب التي ساعدت على التنظيم القانوني في الميزوبوتامي: 

من العوامل الأساسية التي ساعدت على ظهور المجموعات القانونية في المجتمعات القديمة بما فيها بلاد ما بين النهرين ،

ظهور الكتابة التي بفضلها ظهر التاريخ ودونت الأعراف السائدة . الأمر الذي سمح لنا الاطلاع على مستوى هده المجنمعات 

في جميع الميادين : السياسي والاجتماعي والإقتصادي و الديني.

التنظيم الإقتصادي: 

كان الإقتصاد الميزوبوتامي متطورا في معظم المراحل التاريخية للبلاد. وهذا راجع لعاملين اساسيين : من جهة لأن 

الميزوبوتامي عبارة عن حضارات مفتوحة للخارج من جميع النواحي لاسيما من الناحية الإقتصادية خلافا لما كان عليه الحال 

في مصر الفرعونية كما سيأتينا لاحقا ، ومن جهة اخرى ، لأن المللوك كانو ا يسهرون على تطور الإقتصاد وازدهاره.

نظام الزراعة: 


كانت الزراعة تحتل المكانة الأولى في الحياة الإقتصادية الميزوبوتامية كما هو الحال في معظم المجتمعات القديمة . وقد

كانت موضوع اهتمام في كل العصور ما عدى في عهد الأشوريين الذين اهتموا خاصة با لحروب وتطوير الأسلحة 

باعتبارهم  شعب حرب.

نظام الصناعة والتجارة : 

كانت التجارة موجودة في الميزوبوتامي: السوماريون والبابليون كانوا يعرفون النسيج والصباغة والتطريز وصناعة الفخار 

وغيرها، اما الأشوريون ، فبا لنظر الى شهرتهم كشعب حرب وعمران ، كانت صناعتهم تتعلق باستخراج الأسلحة والمعادن

وكانوا يهتمون بصناعة الزجاج والأتات المنزلي.