1) المحور الأول: مفهوم الحق
1) تعريف الحق:
يعرف الحق لغة على أنه التبات والوجود الأبدي وهو الوجود الأزالي وقد إستعمل المصطلح في العديد في الأيات القرأنية
من قوله تعالى "تم ردوا إلى الله مولهم الحق" وقوله أيضا " ولو أتبع الحق أهواءهم لا فسدت السموات و الارض ومن
فيهم ، بل أتينهم بذكرهم فهم عن دكرهم معرضون" .
والحق في القانون له عدة معاني وهدا تبعا لمدهب الفقهي الدي عرفه .
1) تعريف الحق حسب المدهب الشخصي (النظرية الإرادية):
ويتزعمها الفقيه "سافييني" والدي يري أن الحق هو قدرة أو سلطة إرادية
تتبت لشخص يستمدها من القانون إلا أن هذا المدهب قد تعرض للإنتقادات:
1) قد يتبت الحق لشخص دون أن تكون لها إرادة (كالمجنون - الصبي- المعتوه- السفيه).
2) كما يمكن أن يتبت الحق لشخص دون علمه رغم تمتعه با لإرادة ( كا لغائب - الوارت - موصلة).
3) قد ينشأ الحق ويتبت لصحبه دون تدخل إرادته أما إستعمال هدا الحق فلا يكون إلا بالإرادة
4) كما إنتقدت هده النظرية أيضا على أساس أن هناك بعض الحقوق التي تنشأ لصحبها دون أن تكون للإرادته
دورا في نشوئها ومتال دلك الحقوق التي تنشأ نتيجة المسؤولية التقصيرية.
2) تعريف الحق وفقا للمدهب الموضوعي (نظرية المصلحة):
ويتزعمها هده النظرية الفقيه ألالماني "أهرينج" حيت يعتبر أن الحق هو مصلحة يحميها القانون وأن الحق
يتكون من عنصرين عنصر موضوعي وعنصر شكلي.
ويقصد بالعنصر الموضوعي الغاية أو المصلحة مادية أو معنوية.
أما العنصر الشكلي فيتمتل في أحد أركان الحق ألا وهو الحماية القانونية وتشمل الدعاوي القضائية
التي يستعملها صاحب الحق لدفاع عن حقوقه.
الإنتقاد أو النقد:
وجهة إنتقاد لهده النظرية على أساس أن الحق لا يمكن إعتباره في جميع الحالات المصلحة
يحميها القانون فقد ينشأ للفرد مصلحة معينة بموجب قاعدة قانونية إلا أنه غير مخول إستعمالها
للمطالبة بهده المصلحة أو بهدا الحق.
الإنتقاد 2:
إن إعتبار الحق هو مصلحة أمر غير تابت على أساس أن المصلحة هي أمر شخصي قد يختلف من شخص
إلى أخر حسب إختلاف هدف كل واحد وهدا القول يؤتر على الوظيفة الأساسية للقواعد
القانونية ويفقد توجدها على جميع الحالات المشابهة.
الإنتقاد3:
إدا كان الهدف من الحق هو المصلحة فيجب حينئد تحديد إطارها .
3): النظرية المختلطة لتعريف الحق:
وحسب هدا المدهب فإن الحق هو بمتابة سلطة إرادية وفي نفس الوقت مصلحة
يحميها القانون فأصحاب هده النظرية قامو بجمع بين النظريتين السابقتين.
فتعريف الحق عندهم القدرة الإرادية المعطاة لشخص ما في سبيل تحقيق مصلحة محمية قانونا
بالنسبة للإنتقادات نقول أنه قد وجهت نفس الإنتقادات التي وجهه النظريتي السابقتي لدكر.
4): النظرية الحديتة لتعريف الحق:
ظهرت هده النظرية بزعامة الفقيه" دابن" والدي تأتر بها أغلب الفقهاء ويعرف الحق حسبهم
الحق هو ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بطريقة قانونية ، ويكون له بمقتضاها الحق في التصرف
متسلطا على مال معترف له بصفته مالك أو مستحقا له.
ويستنتج من هدا التعريف مايلي:
1) أن الحق يعبر عن سلطة يقرها القانون أي أن الحق لا تكون له أهمية ادا لم يكون الغير ملزما
بإحترامه ، أو ادا لم يكون لصحبه سلطة الدفاع عنه من أي إعتداء وهده السلطة يقرها القانون ، ومن هدا المنطلق
يمتنع كل شخص عن تسبب في إحدات ضرار بحقوق للأخرين فالحق يكون مرتبطا بوجود الإلتزامات
في مواجهة الغير.
2) أن الحق يعترض وجود شخص معين والمقصود بدلك ضرورة وجود شخص طبيعي أو معنوي ويتمتع
بصلاحيات إكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات فالشخص الضرار على غرار الشخص المعنوي يكتسب
الشخصية القانونية بمجرد وجوده على إعتبار أنه محمي قانونا.
3) الحق يريد على قيمة معينة:
تكون محلا له : وقد يكون المحل شيئا ماديا (عقارا أو منقول ) أو قد يكون عملا أو إمتناع عن العمل
أو أن يكون قيمة معينة معنوية (كالإنتاج الفكري ، أو حق الانسان في سلامة جسمه ، أو حرمة مسكنه ،أو حقه في سلامة
شرفه.
4) أن يكون لصاحب الحق سلطة الإستتنائية والتسلط على حقه:
تختلف هده السلطة بإختلاف أنواع الحقوق ففي الحقوق العيينية كحق الملكية تكون فيه لشخص حرية إستعمال
وإستغلال محل الحق إد يمكن لصحبه التصرف فيه كيف ما يشأ بينما تضيق هده السلطة في حالة
أو في مجال الحقوق الشخصية اد يكتفي الشخص أو يقتصر حقه فقط على إلزام الغير
بعدم المساس بها وإحترامها ، ولا يملك الشخص التصرف في هده الحقوق ولا التنازل عنها.
من خلال ما سبق يمكن أن نتعرج تعريفا شاملا للحق:
الحق هو الإستئتار الدي يقره القانون لشخص من الأشخاص والدي يكون له بمقتضاه إما التسلط على شيء
معين تسلط يعني التصرف وإلإستغلال ، أو إقتضاء أداء معين من شخص أخر إقتضاء
أداء معين يعني المطلبة بأداء عمل ،أو المطالبة بالوفاء بدين.
