المحور التاني: الضبظ الإداري (البوليس الإداري):
1): تعريف الضبظ الإداري:
هو مجموعة الإجراءات والأوامر و القرارات التي تتخدها السلطة المختصة بالضبظ من أجل المحافظة على النظام العام في
المجتمع .
الفرق بين الضبظ الإداري و والضبظ القضائي:
1): الضبط التشريعي :
اذا كان الضبط الإداري يعني حق سلطة الضبط في فرض القيود والضوابط على ممارسة الأفراد لحريتهم في سبيل حماية
النظام العام فإن الضبط التشريعي ينصرف إلى القيود التي يضعها المشرع إذ أن الضبط التشريعي يشمل القوانين و
التشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية والتي تحدد نطاق مباشرة الحريات الفردية.
2): الضبط القضائي:
يقصد بالضبط القضائي لإجراءات التي تتخدها سلطة الضبطية القضائية في التحري عن الجرائم بعد حدوتها في سبيل القبض
على مرتكبيها وجمع الأدلة اللازمة لتحقيق وإقامة الدعوى لمحاكمة المتهيمين وإنزال العقوبة على من تبتت إدانتهم وبدلك
يختلف الضبط القضائي الذي لا يتحرك إلا بعد وقوع إنتهاك للنظام العام لمعالجة أتار هذا الإنتهاك.
2): اغراض الضبط الإداري:
تتمتل في العناصر التلاتة لنظام العام: الأمن العام-الصحة العامة- السكينة العامة.
1): الأمن العام:
يقصد بالأمن العام إستسباب الأمن والنظام في المدن والقرى والأحياء بما يحقق الإطمئنان لدى المواطنين على أموالهم ،
أنفسهم أولادهم وأغراضهم من خطر الإعتداء والإنتهاك عليها في الطرق وشوارع والأماكن العام كدلك الأمن من أخطار
الكوارت الطبيعية ، حرائق، فيضانات
2):الصحة العامة:
يقصد بها المحافظة علي الصحة العامة وحماية صحة المواطنين عن طريق وقايتهم من خطر الإصابة من الأمراض الوبائية
الصيفية والشتوية منها.
3):السكينة العامة:
ويتحقق هذا الغرض في اتخاد الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على الهدوء والسكينة في الطروق والأماكن العامة ومنع
مظايقة المواطنين أتناء الراحة بإستعمال مكبرات وأصوات ألا لات المزعجة في الورشات والمصانع.
